موجود است ؛ ولى در سايهء حرمت فعلى مانع دارد و هرگز وجوب فعلى پيدا نمىكند ( و گرنه اجتماع ضدين مىشود ) پس باز فعلا نسبت به مقدّمه كذائى امرى نيست تا با فعل حرام ساقط شود . و بحث ما در موردى است كه عملى كه محصّل غرض مولى است ، اوّلا فعل اختيارى خود ما باشد ( مثل نصب سلّم براى كون على السطح ، و قطع مسافت براى حجّ و . . . ) ثانيا مانعى از اتّصاف آن به وجوب و از تعلّق طلب به آن در ميان نباشد . ( مثل مقدّمه‌اى كه ذاتا مباح يا مستحب بوده و حالا مقدّمهء واجب شده ) نسبت به چنين عملى ملاك و مقتضى براى وجوب غيرى و مقدّمى موجود است و مانع هم از به فعليّت رسيدن وجوبش نيست ، پس حتما واجب مىشود و در اين مناطى كه ما گفتيم فرقى ميان موصله بودن و نبودن نيست . به زودى خواهد آمد كه مقدّمه نقصى ندارد و مسئله ترتّب هم ربطى به مقدّميت ندارد . نتيجه : به عقيدهء ما ، مطلق مقدّمه واجب است و مسألهء ترتّب و عدم ترتّب ذى المقدّمه در اين اتّصاف نقشى ندارد . قوله : و قد استدلّ : تاكنون اصل تفصيل فصول را آورديم و از آن دو جواب داديم . در اينجا به بيان ادلّهء صاحب فصول بر تفصيل مذكور مىپردازيم و آنها را مورد نقد و بررسى قرار مىدهيم در مجموع چهار دليل به نفع صاحب فصول اقامه شده . فعلا سه دليل مطرح است كه مستقيما از زبان فصول عنوان شده است . صاحب فصول اوّل فرموده است كه مسألهء توصّل و ترتّب يا موصله بودن ، شرط واجب و امتثال است و در اصل وجوب و امر نقشى ندارد ، يعنى امر مولى به مقدّمه ، مشروط به ترتّب ذى المقدّمه نيست ، بلكه امر و تكليف مطلق است ؛ ولى امتثال اين امر و تحقّق آن در خارج ، مشروط به ترتّب است و ترتّب شرط صحّت است . سپس سه دليل براى اين مطلب مىآورد : دليل اوّل : حاكم به ملازمه ، عقل انسان است و ملازمه ميان وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه عقلى است ( اگرچه ملزوم يعنى وجوب ذى المقدّمه ، شرعى است و لازم و